· 10 جمادى الآخرة 1448 هـ نيالا 32°م · غائم
أخبار عاجلة
دولار/جنيه
5800
▲ +0.00%
يورو/جنيه
6474.71
▲ +0.00%
جنيه إسترليني/جنيه
7759.48
▲ +0.00%
درهم/جنيه
1579.31
▲ +0.00%
نيالا
32°م
غائم
زالنجي
33°م
مشمس غالباً
الجنينة
31°م
صافي ومشمس
الفاشر
30°م
صافي ومشمس
الضعين
34°م
غائم جزئياً
السياسة والحكومة
New Sudan News Agency
9.jpg
11.jpg
1 / 3
New Sudan News Agency · توثيقي

اللجنة المركزية للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم تعقد اجتماعها الأول مع حكومة جنوب دارفور

عقدت اللجنة المركزية للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم من الإدارات المدنية اجتماعها الأول مع حكومة جنوب دارفور في العاصمة الإدارية نيالا، للوقوف على تنفيذ قرار حل الإدارات المدنية وإعداد مذكرات التسليم والتسلم. وأكد رئيس اللجنة وزير الحكم اللامركزي موسى سيلا أن زيارات اللجنة الإشرافية ستشمل جميع الولايات.

عقدت اللجنة المركزية للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم من الإدارات المدنية بالولايات، التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء بحكومة السلام، اجتماعها الأول مع حكومة ولاية جنوب دارفور، بالعاصمة الإدارية نيالا، وذلك في إطار تنفيذ قرار حل الإدارات المدنية وضمان انتقال سلس ومنظم للمهام والاختصاصات.

وأكد رئيس اللجنة، وزير الحكم اللامركزي موسى سيلا، أن اختيار نيالا لبدء أعمال اللجنة يأتي باعتبارها العاصمة الإدارية، مشيداً بحكومة جنوب دارفور وتعاونها وجديتها في تنفيذ القرار، وتهيئة الأوضاع لإجراءات التسليم والتسلم.

من جانبه أوضح مقرر اللجنة موسى خدام أن الاجتماع يأتي للوقوف على مستوى تنفيذ قرار حل الإدارات المدنية، ومتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بإعداد مذكرات التسليم والتسلم، مشيراً إلى أن دور اللجنة إشرافي، وستشمل زياراتها جميع الولايات. وبيّن أن عمل اللجنة سيمر بعدة مراحل، تبدأ بمراجعة الوثائق والمستندات وحصر الأصول الثابتة والمنقولة، تليها مرحلة الإشراف على إجراءات التسليم والتسلم، والوقوف على المعوقات والتحديات التي قد تواجه العملية، إلى جانب وضع التدابير اللازمة لضمان استمرارية دولاب العمل الحكومي بصورة منتظمة.

وفي السياق أشاد وكيل وزارة الحكم اللامركزي بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب دارفور خلال الفترة الماضية، وتحملها للمسؤولية في ظروف بالغة الصعوبة، لافتاً إلى أن تجربة العمل بدأت من الصفر في ظل غياب القوانين المنظمة للعمل، الأمر الذي يتطلب تقدير الجهود المبذولة. وأعرب عن تقديره لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف تحقيق انتقال سلس ومنظم، مشيداً بجاهزية حكومة الولاية واستجابتها للقرار، وإعدادها لمذكرات التسليم والتسلم، كما حيا جهودها في تحقيق الاستقرار الذي شهدته الولاية خلال الفترة الماضية.

من جهته أكد أمين حكومة ولاية جنوب دارفور صلاح الموج أن الحكومة شرعت في تنفيذ الموجهات الصادرة بشأن إجراءات التسليم والتسلم، حيث جرى تعميمها على مديري عموم الوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات، بغرض حصر الأصول الثابتة والمتحركة وإعداد المذكرات الخاصة بعملية التسليم.

وأشار الموج إلى أن حكومة الولاية بذلت جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه، مبيناً صدور توجيهات لمديري عموم الوزارات بإعداد مذكرات التسليم والتسلم بكافة وزارات الولاية، وبدء إجراءات التسليم في عدد من المحليات، مع توجيه بقية المحليات باستكمال حصر الأصول الثابتة والمتحركة.

من جانبهم أكد مديرو عموم الوزارات والمديرون التنفيذيون للمحليات جاهزيتهم لاستكمال عمليات حصر الأصول الثابتة والمتحركة، وإعداد المستندات المطلوبة، مؤكدين استعدادهم لإتمام إجراءات التسليم والتسلم في أي وقت وفقاً للموجهات الصادرة. وكان رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي قد أصدر القرار رقم (44) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم من الإدارات المدنية بالولايات، استناداً إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي القاضي بحل الإدارات المدنية. وترأس اللجنة وزير الحكم اللامركزي، وضم تشكيلها وزير العمل والموارد البشرية عضواً، ووكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء عضواً ومقرراً، إلى جانب وكيل وزارة الحكم اللامركزي، ووكيل وزارة المالية، وممثلين لوزارات العدل والتخطيط والتنمية العمرانية، وديوان المراجعة القومي، وقوات الدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات، والنيابة العامة، والشرطة الفدرالية، والخدمة المدنية.

ويهدف القرار إلى ضمان الانتقال السلس والمنظم للمهام والاختصاصات، والمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات والوثائق الحكومية، وضمان استمرارية العمل الحكومي، وتعزيز مبادئ الشفافية المالية والإدارية. وحدد القرار جملة من المهام والاختصاصات للجنة، أبرزها الإشراف على تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم، ومراجعة حصر الوثائق والمستندات الإدارية والمالية والقانونية والسجلات الرسمية، وضمان تسليمها للجهات المختصة، فضلاً عن مراجعة الالتزامات المالية والإدارية القائمة، بما في ذلك العقود والعهود والأمانات والمستحقات، ورفع التوصيات بشأنها. كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل لجان فنية وفرعية لمساعدتها في أداء مهامها، على أن ترفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن موقف تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم والتوصيات اللازمة.

Read in English