الحكومة الانتقالية للسلام تقدم شكوى السوق الدوميا إلى مفوضة البحث عن الحقائق والشرطة القضائية الدولية

وقدم الحكومة الانتقالية للسلام شكاوى بشأن هجمات طائرات بدون طيار على سوق الدوميا في نيالا، جنوب دارفور، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 في الساعة 20:00 صباحاً، وفقاً لتقاريرها التي قدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تم إرسال الشكاوى إلى المفوضية الدولية المستقلة للبحث عن الحقائق في السودان، عبر الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى مكتب المحكمة الجنائية الدولية، لتقييم الوضع في دمشق.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، أثار الهجوم سوق دومايا في منطقة دومايا، نيالا، خلال ساعات الارتفاع، عندما كان هناك عدد كبير من المدنيين.وقال الاتحاد الأوروبي إن السوق هو سوق تجاري مدني، وأيضاً أن الموقع المرتقب كان بدون نقاط عسكرية أو مواقع في وقت الهجوم.

ويقول المسؤولون إن الضحايا كانوا مدنيين، ويطلب منهم أن يتم توثيق هويتهم وإصاباتهم من خلال تسجيلات طبية، وثائقيات وفاة، وتقارير شهود، مع إلغاء التعديلات، وتحديث التعديلات مع الاستمرار في التحقق.

وتطالب الأطراف المشاركة بتعريف الهجوم على طائرات بدون طيار التي تملكها القوات المسلحة السوفيتية التي تديرها أوبل فاتش ألبيران، وتطلب تحديدًا مستقلًا لهذه الاعتبارات، بما في ذلك المسؤولين عن طائرات بدون طيار، والأطراف المشاركة، والمواقع التنفيذية، وأطراف المسؤولين عن اختيار الأهداف، وإرسال أوامر، وإجراء ذلك.

وتطلب الشكاوى أن يتم تقييم الحادث كجريمة حرب محتملة، بما في ذلك إدخال الهجوم على المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في المعارك، والقتل أو التعامل العنيف، وفقًا للقوانين الرومانية، إذا تم تأكيد عناصر كل الجريمة ومصلحةها في النزاع المسلح غير الدولي.

كما أكد المتحدث أن السوق تقع في منطقة تحت سيطرة الحكومة الانتقالية للسلام، وتترابط الهجوم، في رأيها، مع نموذج متكرر من تهديد المدنيين والأسواق في المناطق التي تحت سيطرتها.

وتشمل الطلبات المطروحة في الشكاوى تسجيل وتقييم المعلومات، وجمع وتخزين الأدلة، والتفتيش على التخصيص والمسؤولية الفردية والسياسية، والتفتيش على طبيعة الهدف، والرغبة، والخبرة، والظروف التنفيذية، والتقييم على أي علاقة مع الهجمات التي تم تسجيلها على المدنيين والأسواق الأخرى.

وتطلب الشكاوى أيضاً أن يتم معالجة بيانات الضحايا والمشاهدين والمصادر بطريقة محددة، وأن يتم إزالة بيانات التعرف على الوجه من نسخ التوزيع، وأن يتم تقييم المخاطر من الانتقام قبل الاتصال بأي مصدر أو نشر معلوماتها.