
تحالف حقوقي يحذّر من ذخائر كيميائية مشتبه بها قرب جامعة النيل الأزرق في الدمازين
حذّر التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان من أن ذخائر يُشتبه بأنها تحمل رؤوساً كيميائية أو سامة مخزّنة في مجمع عسكري يبعد شارعاً واحداً عن جامعة النيل الأزرق في الدمازين، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التحرك. وأكد التحالف أن طبيعة الذخائر لم يتم التحقق منها بشكل مستقل بعد.
الدمازين: حذّر التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن ذخائر يُشتبه بأنها تحمل رؤوساً كيميائية أو سامة مخزّنة في مجمع عسكري تابع للقوات المسلحة السودانية في الدمازين، على بعد شارع واحد من جامعة النيل الأزرق، ودعا إلى تحرك عاجل لإبعادها والتحقق من الموقع. ويستند الإنذار، المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، إلى رصد ميداني أجرته المنظمة السودانية للسلام – المرصد الحقوقي، التي أصدرت نداءها الخاص في 11 نوفمبر.
وبحسب الرسالة، يضم المجمع مقري سلاح المدفعية (الجناح الشرقي) وسلاح المهندسين (الجناح الغربي) في وسط الدمازين، شمال الجامعة مباشرة، ويشمل راجمات صواريخ متعددة الفوهات ومخازن قالت إنها تُستخدم لتخزين الذخائر المشتبه بها. وأضافت أن طرق الإمداد تعبر قلب المدينة المدني، مروراً بمرافق جامعية وحكومية ودينية، وصولاً إلى المنطقة الصناعية.
وأشارت الرسالة إلى أن الدمازين تعرضت لضربات متكررة بالطائرات المسيّرة منذ سبتمبر، بينها ضربات ليلة 3–4 نوفمبر، وأن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل ولاية النيل الأزرق بين يناير وسبتمبر، وأن نحو نصفهم يحتمون في الدمازين نفسها. وتقع المدينة على ضفة النيل الأزرق، قرب سد الروصيرص.
ووضعت الرسالة الإنذار في سياق ملف الأسلحة الكيميائية المفتوح لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: فقد قررت الولايات المتحدة في عام 2025 أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 وفرضت عقوبات، وطالب الاتحاد الأوروبي بتوضيح وتحقق مستقل. وتنفي السلطات السودانية هذه الاتهامات، وقدمت لجنتها الوطنية تقريراً مرحلياً قالت فيه إنها لم تجد أدلة عليها.
ويطالب التحالف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإصدار موقف علني وإحالة الإنذار إلى بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ويطالب الاتحاد الأوروبي بإثارة المسألة في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أواخر الشهر الجاري والنظر في تفتيش تحدٍّ. ويطالب القوات المسلحة السودانية، عبر تلك القنوات، بنقل الذخائر خارج المنطقة المبنية، وتقديم إعلان كامل للمنظمة، ومنح المفتشين وصولاً غير مقيد. وتذكر الرسالة نفسها أن طبيعة الذخائر المخزنة لم يتم التحقق منها بشكل مستقل بعد، وأنها لا تطلب من المرسل إليهم تبنّي اتهام قبل التحقق منه.
الرسالة الكاملة، باللغتين الإنجليزية والعربية، مرفقة بهذا الخبر.
